سه‌شنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - 
بخشنامه گمرک برای آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۶ قانون بودجه:
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با شماره ۱۴۰۴/۲۲۴۲۲۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. این ابلاغیه ، تفاوت هایی چند با ابلاغیه های قبلی مرتبط با واردات خودرو در سال های گذشته دارد. به منظور استفاده بیشتر مخاطبین، تصاویر مربوط به این ابلاغیه، عینا در خبر منعکس شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
به نقل از منابع رسمی:
بررسی‌ها نشان می‌دهند که جدول کامل تعرفه و ظرفیت واردات انواع خودرو در سال ۱۴۰۴ از چهار درصد برای خودروهای برقی تا ۱۹۵ درصد برای خودروهای بالغ بر ۳۰۰۰ سی سی در نوسان است. (خودروهای برقی: ۴ درصد
/ تا ۱۵۰۰ سی سی هیبریدی: ۱۵ درصد / تا ۱۵۰۰ سی سی بنزینی: ۲۰ درصد / بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۴۵درصد / ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۷۵ درصد / ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۸۵ درصد / بیش از ۳۰۰۰ سی سی: ۱۹۵درصد). داده‌ها نشان می‌دهند که بطور متوسط برای خودروهای نرمال موجود در کشور، این تعرفه در حد ۴۵ درصد است. برخی از منتقدین معتقدند که نظام تعرفه گذاری ایران برای تامین کسری بودجه دولت صورت می‌پذیرد و فضا را برای انصار تولید داخلی و کاهش کیفیت محصولات داخل، فراهم می‌کند.
کد خبر: ۳۹۸۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
خانه پرتغال فروش کجاست؟
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت که در جلسه سران قوا بحثی را مطرح کردم که بر اساس آن مجدداً دولت ارز واردات خودرو را به ۳ میلیارد دلار افزایش داد. در شرایطی که سالانه ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود. زمانی که قیمت ارز قطعات وارداتی خودرو به ریال در داخل کشور ۶۵ هزار تومان است، آنجا ۹۵ هزار تومان است و این به معنای سود ۳۰ هزار تومانی است. در این شرایط تبلیغات گسترده می‌کنند و خدمات پس از فروش هم نمی‌دهند. پس چرا مردم نباید بتوانند ماشین خارجی دست دوم با عمر حداکثر ۵ ساله خریداری کنند و در واقع به قیمت یک پراید، تویوتا سوار شوند؟ سوال این است که چطور ۹ میلیارد ارز برای واردات قطعات خودرو داریم، اما ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو نداریم؟
کد خبر: ۳۹۷۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
سرهنگ محمدحسن ابراهیم پور معاون پلیس راهور:
پیرو اطلاع رسانی ها قبلی پلیس، معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا مجددا بر ممنوعیت خرید و فروش خودروهای پلاک گذرموقت هشدار داد.سرهنگ محمدحسن ابراهیم پور با اشاره به معامله خودروهای گذرموقت اظهار کرد: براساس قانون، خرید و فروش خودروهای پلاک گذر موقت ممنوع بوده و در صورت هرگونه معامله، تصرف و تردد در معابر شهری و برون شهری توسط پلیس متوقف می شود.
کد خبر: ۳۹۷۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
جاده های مواصلاتی یا میدان جنگ؟
بر اثر حوادث رانندگی سالیانه هزاران نفر از شهروندان ایرانی جان خود را در جاده‌های کشور از دست می دهند. اگر نگاهی به آمار قربانبان حوادث رانندگی در سال های ۱۴۰۱ ، ۱۴۰۲ و سال جاری بیندازیم، متوجه خواهیم شد که تنها در مدت زمان ۳ سال بیش از ۵۴ هزار نفر در سوانح رانندگی جان باخته‌اند. خسارت 7-10 درصدی بر تولید ناخالص ملی ، افزایش معلولیت ها، فشار بر نظام سلامت و درمان کشور، ایجاد اختلال در نظام حمایت اقتصادی- اجتماعی و روانی ( بار سوگ)خانواده های قربانیان، کاهش جمعیت مولد کشور و صدها حوزه قابل ذکر دیگر، تنها بخشی از پیامدهای تصادفات جاده ای است. تصادفاتی که علاوه بر تقصیر رانندگان خودروها و شرایط اقتصادی جامعه، تا حد زیادی متاثر از فساد خودرو سازها، قصور و تقصیر متولیان راه ، اهمال های پلیس راهور است. همه ما ، تقریبا همه چیز را می دانیم و همه ما هم تمایل بالا به سکوت داریم. لعنت بر این سکوت مفسده زا و خائنانه.
کد خبر: ۳۹۷۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۵
درحاشیه جلسه هیات دولت :
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه وام ازدواج کاهش نیافته است. بانک مرکزی و مجلس بر تخصیص ۲۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به توافق رسیدند.تخصیص ارز دارو وکالاهای اساسی در قانون بودجه ۱۴۰۴ ادامه داشته و حدود ۱۲ میلیارد یورو برای دارو و کالاهای اساسی تخصیص یافته است.
کد خبر: ۳۹۷۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
ابلاغیه سازمان توسعه تجارت:
جزئیات ثبت آماری واردات خودروهای برقی، هیبریدی و ... نو و کارکرده توسط اشخاص حقیقی در قالب ابلاغیه سازمان توسعه و تجارت، اعلام شد. در این ابلاغیه آمده است که، مبلغ فوب (FOB) خودرو در ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی در حالت «نو» ۴٠ هزار یورو و در حالت «کارکرده» ۲۰ هزار یورو است. سن خودرو مورد ثبت آماری، باید کمتر از پنج سال باشد؛ بنابراین واردات خودروهای دارای سال ساخت برابر ۲۰۲۰ وماقبل آن مجاز نیست. خودروهای تمام بنزینی و گازوئیلی امکان واردات ندارند.
کد خبر: ۳۹۷۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران:
سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه اصلاحیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای نو را ابلاغ کرد که بر اساس آن واردات خودروهای سواری و ون به مناطق آزاد تجاری-صنعتی مجاز است.
کد خبر: ۳۹۷۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
فرشاد مومنی و نقد تورم زایی لایحه بودجه ۱۴۰۴:
فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود. در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود. طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود، اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود. اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالاهای اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودروهای لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روند‌های فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می‌شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می‌کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.
کد خبر: ۳۹۷۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
آنها که نمی گذارند چه کسانی هستند؟
مخالفانی که آن‌قدر زورشان زیاد است که دو سال مانع از واردات خودروی دست دوم‌اند، چه کسی یا چه کسانی‌اند؟ فکر نمی‌کنید چنین شبهه‌افکنی‌ای ضدانسجام و منافع ملی است؟ آن هم در چنین وضعیتی که بیش از هر وقت دیگری مملکت نیاز به وحدت و همدلی دارد؟ یعنی این نکات ساده و بدیهی را روزنامه‌نگار یک لاقبایی می‌فهمد و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از درک آن عاجز است؟
کد خبر: ۳۹۶۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
یا استفاده می کنی یا مجبور به استفاده می شوی؟
خودروهای کم کیفیت و بی کیفیت بهره مند از نوعی رانت حضور انحصاری در کنار فعالیت سلیقه ای و هزار نوع عوارض و پیامد تحمیل شده بر شهروندان بدلیل استفاده از این نوع خودروها را نباید با نگاهی تقلیل گرا، صرفا به حوزه فنی و تخصصی ربط داد. بارها پلیس اعلام کرد که از پلاک گذاری خودروهای غیر استاندارد جلوگیری خواهد کرد اما باز هم چنین اتفاقی نیفتاد! چنین مسئله‌ای در زمینه خودرو را دیگر نمی‌توان یک مسئله اقتصادی دانست بلکه مسائل سیاسی در آن دخیل است که اجازه نمی‌دهد یک روند قانونی و عادی و منطقی در مسیر کنترل و نظارت بر خودروساز داخلی شکل بگیرد. به واقع مافیای خودرو در ایران قدرت زیادی دارد که با وجود زیان ده بودن، باز هم سر پا است و همچنان مشغول ساخت خودروهای بی‌کیفیتی است که در استحقاق مردم ایران نیست. به راستی حاجی های پشت پرده صنعت خودرو سازی کشور چه کسانی هستند؟
کد خبر: ۳۹۶۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
جدال کشدار بر سر عرضه خودرو در بورس کالا:
عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی است که در این سال‌ها در دو حوزه بورس و صنعت موافقان و مخالفانی دارد و اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با ورود خودرو به بورس موافق هستند ولی یکی از مصاحبه‌های اخیر محمد اتابک، وزیر صمت حاکی از این بود که او و به طور کلی، وزارت صمت با این موضوع مخالف هستند؛ تا جایی که اتابک تأکید کرد در هیچ کجای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. بدنبال این گفته وزیر صمت، برخی از موافقان این گزاره، بر این موضوع تأکید می‌کنند که بورس بستری برای عرضه کالاهای خُرد است؛ نه خودرو! و مخالفان این گفته آقای وزیر؛ تأکید می‌کنند که خودرو باید در بورس عرضه شود و درواقع، آنها بر این باور هستند که شرایط بازار خودرو در کشور ما متفاوت از بازار جهانی است و اگر این صنعت وارد بورس کالا نشود زمینه رانت را برای عده‌ای از دلالان فراهم می‌کند.نکته جالب اینجاست که دو گروه روی هیچ در حال دعوا هستند. مشکل در تولید انحصاری و ضعف نظارت عامدانه روی صنعت خودرو است. مشکل در تعرفه گذاری های نابجا برای واردات است. حال اگر از این بحث بگذریم، باید اذعان داشت که هیچ کجای دنیا شاهد ورود همزمان یک شرکت در بورس و کالای تولیدی ان در بورس کالا نیستیم. آنهم برای شرکتی با تولیدات انحصاری. بدون تعارف باید عرض شود که اصرار بر ورود خودرو به بورس کالا را نمی توان پای کم اطلاعی افراد نوشت، یا پای منافع در میان است یا نفوذ و خیانت.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
شهاب‌الدين متاجي:
شهاب الدین متاجی مدیر پیشین برنامه‌ریزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه کم‌هزینه‌ترین راه‌حل ناترازی، تبدیل نفتای مازاد به بنزین است، گفت، با فرض مصرف ۱۲۵ میلیون لیتر و ۵ درصد رشد؛ سالانه نیاز به احداث یک پالایشگاه مدرن به ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز خواهیم داشت و احداث چنین پالایشگاهی به حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه و حداقل ۴ سال زمان نیاز دارد؛ لذا برای افزایش تولید بنزین، در حال حاضر کم‌هزینه‌ترین راه‌حل، احداث واحد‌های پالایشی برای تبدیل نفتای مازاد به بنزین است. هم‌اکنون در برخی از پالایشگاه‌ها، نفتا بیش از ظرفیت واحد‌های بنزین‌سازی وجود دارد و در برخی از پالایشگاه‌های در حال احداث هم، نفتای مازاد وجود خواهد داشت، احداث واحد‌های بنزین‌سازی با استفاده از نفتای اضافی، بر احداث پالایشگاه جدید اولویت دارد.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
فرناز حسنعلي‌زاده :
مقاله ای با عنوان واكاوي قاتل خودروسازي بازخواني القاي بدبيني به ساخت ايران ؟ به قلم سرکار خانم فرناز حسنعلی زاده در سایت وزین اعتماد منعکس شده است. تم اصلی متن بر این امر قرار دارد که شهروندان ایرانی دچار درماندگي آموخته‌شده و بدبيني القاء‌شده هستند. نویسنده معتقد است که برچسب‌زدن به خودروهاي وطني و «ارابه مرگ» ناميدن آنها از يك طرف و دامن‌زدن به باورهاي رايج اما نادرست و ناديده‌گرفتن واقعيت‌ها از طرف ديگر، امروز مانند يك بدافزار به جان خودروسازي و قطعه‌سازي كشور افتاده است.نسخه‌اي كه به‌جاي شفا دادن، كور مي‌كند و .... . نویسنده متن در نظر نگرفته که فبل از بحث واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی یا دولتی و غیره، بحث اصلی پاسخگو کردن خودرو ساز در بحث کیفیت تولید و علل بهره وری بشدت پائین و ریخت و پاش های این صنعت و از همه مهمتر تعارض منافع حاکم بر این بخش است. کجای دنیا شنیده اید که خودروساز در بورس باشد و محصولش در بورس کالا؟ کجای دنیا شنیده اید که قطعه ساز سهامدار اصلی خودرو ساز باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که قطعه ساز اقدام به واردات قطعه با کیفیتی دست چندم به اسم تولید ملی کند؟ کجای دنیا شنیده اید که ایمنی خودرو به حدی پائین باشد که ورق بدنه با انگشت بالا و پائین برود و خبری از شبه شاسی نباشد و سپر خودرو یک تکه پلاستیک تزئینی باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که تعویض برخی از قطعات در دوره گارانتی نیازمند چند هفته خوابیدن خودرو در نمایندگی باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که خودرو ساز در مسئله تست تصادف مشکل داشته باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که خودرو ساز کمترین پاسخگویی موثر به کیفیت خودرو را نداشته و مشتری را حواله به دادگاه و پاسگاه دهد؟..... . آیا هنوز هم قبل از پاسخگویی به این سوالات ، معتقدید که بحث اصلی بر واگذاری سهام خودرو سازها قرار دارد؟ هنوز هم معتقدید که شهروندان دچار بدبینی القا شده و انکار خودباوری شده اند؟ شما بگونه مستقیم و غیرمستقیم تجربه زیستی شهروندان را زیر سوال برده اید. اگر متن را خودتان تهیه نموده اید، ضرورت بر بازاندیشی و اصلاح است. اگر خدای ناکرده، دیگران داده اند که منعکس گردد، بحثی جداگانه است ( نویسنده متن، فردی حرفه ای است و این گزینه در خصوص نامبرده صدق نمی کند) و اگر حمایتی برای هدایتی ، آنهم در پشت پرده صورت گرفته که از دقت نظر پایگاه وزینی چون اعتماد بدور است که اجازه نشر دهد. منتظر دریافت توضیحات هستیم.
کد خبر: ۳۹۶۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
در راستای توسعه اقتدار نظامی:
سخنگوی دولت تاکید کرد: در بودجه همه اهتمام بر این بوده است که نیازمندی‌های دفاعی کشور برطرف شود و توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است، از این‌رو افزایش قابل توجه بالغ بر ۲۰۰ درصدی را در بودجه نظامی کشور شاهد بودیم.
کد خبر: ۳۹۶۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
بودجه انقباضی سال آینده :
لایحه بودجه ۱۴۰۴ روز گذشته از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. بر این اساس لایحه بودجه سال آینده همچون بودجه سال جاری انقباضی است و فروش نفت در بودجه نیز همچون سال گذشته دیده شده است. اما آنچه مورد انتقاد نمایندگان است و احتمال می‌رود در صحن علنی مجلس دستخوش تغییراتی شود میزان افزایش حقوق کارمندان است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچون سال جاری ۲۰ درصد دیده شده است. از سوی دیگر آن‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه می‌گوید درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال جاری ۳۹ درصد افزایش داشته است. همچنین اگرچه افزایش نرخ بنزین در لایحه نیامده، اما نمایندگان از اراده دولت برای افزایش قیمت بنزین می‌گویند.
کد خبر: ۳۹۶۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۳
تاثیر بودجه سالیانه بر بورس:
از آن‌جایی که بند س تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۳ ، فشار مضاعفی را به بورس وارد کرد، لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای فعالان بازار سرمایه بسیار اهمیت پیدا می‌کند. لایحه بودجه‌ای که می‌تواند گردن شرکت‌های بورسی را قطع نموده و یا به سکوی پرتاب آنها تبدیل شود.در همین راستا و برای جلوگیری از ایجاد اختلال‌های مشابه، وزیر اقتصاد عنوان کرد که شخص رئیس سازمان بورس در جلسات بودجه نویسی حاضر می‌شود تا بندی به ضرر بازار به نگارش در نیاید. در متن حاضر بررسی می شودکه حجت صیدی و حمید پورمحمدی تا چه اندازه توانستند همسو با تفکرات وزیر اقتصاد گام بردارند.
کد خبر: ۳۹۶۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۲
لایحه بودجه ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومانی:
پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس، دولت هر سال بخشنامه‌ای منتشر می‌کند که در آن رویکردها و راهبردهای اصلی بودجه‌ریزی برای سال آینده مشخص می‌شود. این بخشنامه شامل رویکردهای اصلی بودجه‌ریزی و راهبردهای کلان در لایحه بودجه سال آینده است.در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق هوشمندسازی سیستم مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از مهم‌ترین اهداف است.همچنین طبق برنامه هفتم، قرار است سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به ۱۰ درصد برسد که برای تحقق این هدف، اصلاحاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها و تغییر نرخ‌های مالیاتی ضروری است.به منظور حمایت از اقشار متوسط نیز، معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۳۹۶۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۲
چرا دولت ها از صنعت خودرو بیرون نمی روند؟
سوال افکار عمومی این است که چرا صنعت خودرو درگیر این حد انحصار کثیف و یک تازی سخیف است؟ چرا تفاوت قیمت خودروی تولید داخل و خارج به این حد وحشتناک است؟ چرا دولت پایش را از صنعت خودرو سازی کنار نمی‌کشد و اهرم نظارتی خود بر صنعت خودروسازی را تشدید نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت که صنایع بزرگ نظیر صنعت خودروسازی حیات خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند. بعنوان نمونه کدام کارخانه خصوصی حاضر می‌شود برای طرح جوانی جمعیت خودرو بدهد؟ وقتی انحصار تولید داخل در دست دولت است، چرا عوارض و تعرفه واردات را کم کند؟ وقتی در پشت پرده قطعه ساز دارای تعارض منافع با خودروساز (در قالب سهامدار شدن اصلی)، فلان ارگان و فلان نهاد قرار دارد که متنفع می‌باشد، چرا باید حیات خلوت خودرو سازی را ترک کرد؟ و از همه مهمتر اینکه، اگر دولت حیات خلوت صنعت بزرگی مثل خودرو سازی را ترک کند مجبور خواهد شد که در خصوص سایر صنایع بزرگ نظیر فولاد نیز همین فعالیت را در پیش گیرد. همچنین با تقویت صنایع واگذار شده، حق سلیقه گرایی در سیاستگذاری دولتی را نداشته و ناچار به اجرای قواعد حکمرانی (سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی، حقوق عامه) است. آیا فشل بازار مدیران دولتی موجود، توانمندی ورود به این سطح از فعالیت تخصصی را دارد؟ مسلما خیر. نتیجه اینکه، ترجیح بر تداوم فشل بازار و فشل بازی‌ها خواهد بود. در خصوص واردات خودرو و شرایط آن نیز، همین قواعد قابل تحلیل است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سوالاتی در مورد نوع مواجه دولت چهاردهم با بحث واردات خودروهای کارکرده و سایر موضوعات مرتبط با معضل خودرو مطرح کرده است که در ادامه ملاحظه می‌کنید. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کار‌ها هم درست پیش می‌رفت.
کد خبر: ۳۹۶۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وزیر صمت، برای یک عضو اصلی ستاد جلیلی حکم زد!
وزیر صمت برای فرزند مدیر ارشد نفتی نزدیک به سعید جلیلی حکم صادر کرد.سید محمد اتابک وزیر صمت در حکمی مهدی ضیغمی را به سمت مدیر پروژه واردات خودرو منصوب کرد. با توجه به رشد نسبتا آسانسوری مهدی ضیغمی در دولت سیزدهم ، برای افکار عمومی شائبه حمایت های پدر(علیرضا ضیغمی) و یا رشد وابسته به ارتباطات سیاسی ، مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸